بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند سیاستگذاری دولت دارای ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است. ساختار بودجه سال 1388 دارای ساختاری شبیه لایحه بودجه سال 1387 است.
هدف دولت در دو سال اخیر اصلاح برخی مشکلات نظام بودجه ریزی کشور از جمله قانونگذاری ضمن تصویب بودجه از طریق شیوه مرسوم تبصره نویسی و متمرکز کردن طیف گسترده دستگاههای اجرایی کشور بوده است.
ساختار لایحه بودجه سال 1388 با موازین قانونی از جمله قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی تطبیق دارد.
بودجه در حقیقت دخل و خرج دولت می باشد. بودجه پیشنهادی دولت در سال 1388، 289 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار حدود 200 هزار میلیارد تومان به شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و حدود 89 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است که از این مقدار در سال جاری دولت 26 هزار میلیارد تومان برای بخش تملک دارایی و عمرانی تخصیص داده است که نسبت به سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. حدود 63 هزار میلیارد تومان از این بودجه در بخشهای جاری می باشد که بحث حقوق، مطالبات دولت و کارمندان را شامل می شود و در این بخش حدود 4 هزار میلیارد تومان افزایش بودجه داشتیم این کل سیمای بودجه کشور است که به مجلس تقدیم می گردد.
مقیمی عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه مجلس بر اساس قانون اساسی در مرحله اول روی درآمدهای دولت سپس روی هزینه های دولت بررسی می نماید. بخشی از نگرانی مجلس از این بابت است درآمدهایی که مجلس در نظر گرفته است با توجه به مبلغ حدود 50 هزار میلیارد از طریق مالیات و 5 هزار میلیارد از فروش شرکتهای دولتی با توجه به رکود اقتصادی در جهان و کشور به نظر می رسد این امر به طور کامل محقق نشود بطور مثال سال گذشته از پیش بینی 4 هزار میلیارد تومان برای فروش شرکتهای دولتی تنها 1000 میلیارد تومان آن تحقق پیدا نمود این امر می تواند یکی از موارد باعث کسری بودجه باشد.
احمدعلی مقیمی
نماینده مردم شریف بهشهر، نکا و گلوگاه